به گزارش خبرنگار ابصارخبر، صدیف بدری پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اردبیل با بیان اینکه سوء مدیریت و بیخیالی محض برخی از مدیران دولتی و ارائه برنامههای نه چندان مناسب زمینهساز تلاطم شدید در بازار ارز، سکه و مسکن شد ، گفت: بسیاری از مردم و تولیدکنندگان با مشکلات عدیدهای روبرو شوند.
سؤال از رئیسجمهور سیاسی نیست
بدری به حواشی طرح شده در خصوص طرح سؤال از رئیسجمهور پرداخت و گفت: سؤال از رئیسجمهور نه به خاطر مسائل سیاسی و اهداف پشت پرده بلکه به دلیل حفظ منافع کلان کشور انجام پذیرفته و در دفاع از منافع ملت باید وکیل آحاد مردم بود و گرایشات فکری سیاسی خود را کنار گذاشت.
فرصت تاریخی تصویب مناطق آزاد در استانهای مرزی
بدری با اشاره به اینکه در برطرفسازی مشکلات مردم نباید هیچگونه تعارفی را روا داشت، ادامه داد: در تصمیمی یک دست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی الحاق مناطق آزاد تجاری جدید به مناطق مصوب شده گذشته را رد کرد، چرا که پیش از این در نقشه دولت موارد جدیدی ترسیم شده و در صورت الحاق مناطق جدید احتمال اینکه شورای نگهبان با این موضوع موافقت ننموده و آن را مغایر با قانون تشخیص می داد، وجود داشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از قرارگیری استان اردبیل در کنار 7 استان دیگر در نقشه مناطق آزاد تجاری خبر داد و گفت: از این استان شهرستانهای پارسآباد، بیلهسوار و گرمی در نقشه مذکور قرار گرفت و بر اساس آن فرصت تاریخی فراهم شد تا در صورت تصویب طرح، با بررسیهای بیشتر شهرهای دیگری از استان که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند، به این مناطق اضافه شوند.
عملکرد غیرقابل دفاع دولت در بخش مسکن
بدری ورود دولت به بخش مسکن اجتماعی را بیشتر در حوزه توجه به کمیته امداد و سازمان بهزیستی دانست و ادامه داد: عملکرد دولت در بخش مسکن قابل دفاع نبوده و در حوزه مسکن اجتماعی نیز چیز خاص و قابل اتکایی را ندیدیم.
وی بیان کرد: متأسفانه در بافت فرسوده نیز به شکل مناسبی عمل نشده، هرچند شهرداریها ورود جدی و مناسبی را از خود به نمایش گذاشتند و در ستاد بازآفرینی شهری نیز جلسات مختلفی با حضور دولتمردان برگزار شده اما در عمل نمود عینی موردانتظاری را مشاهده نکردهایم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی حساسیت دولت در برخی از حوزهها به مانند مسکن را مورد قبول ندانست و یادآور شد: در مقطعی از زمان که زمزمههای خروج ترامپ از برجام شنیده میشد، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و شماری از نمایندگان مردم تذکرات لازم را به تیم اقتصادی دولت ارائه دادند و با یادآوری ضرورت ایجاد بازار ثانویه از اهرم قانونی خود در حمایت از مردم و جلوگیری از افزایش قیمت ارز و کالاهای وابسته استفاده کردند.
درخواست تحقیق و تفحص در قیمتگذاری شرکت کشت و صنعت مغان
بدری یادآور شد: از ابتدای انقلاب تا کنون شرکت کشت و صنعت مغان با وجود برخورداری از قابلیتهای متعدد تنها در یکسال سود دهی داشته است، در شرایطی که شرکتهای مشابه که از امکانات و ظرفیتهای به مراتب کمتری برخوردار بودند با رونق اقتصادی و درآمدزایی بسیار چشمگیری مواجه شدند؛ در همین راستا با توجه به اصل 44 قانون اساسی و توجه به واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اقدام لازم انجام پذیرفت.
وی در خصوص واگذاری این شرکت با قیمت گذاری بسیار پایین گفت: درخواست تحقیق و تفحص در قیمتگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ارائه شده تا بهای کارشناسی و مناسبی درنظر گرفته شده و منافع ملی مورد لحاظ قرار گیرد.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت کشت و صنعت مغان با مساحت 27 هزار هکتاری خود توان بکارگیری و اشتغال بیش از 5 هزار نفر را دارد، اما از ظرفیت این مجموعه عظیم ملی در حال حاضر تنها 700 نفر که بیشتر آنان به صورت فصلی مشغول به کار هستند، بهره میبرند.
انتهای پیام/