به گزارش ابصارخبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص توافق بانک مرکزی با "سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی" و "کارگروه ویژه اقدام مالی" این سازمان -FATF- اظهار داشت: دسترسی سازمان FATF برای مبارزه با پولشویی و کمک کشورها به تروریست ها بوده و تقریباً برای همه کشورهای جهان وجود دارد اما نکته اصلی این است که این سازمان چه گروه هایی را تروریست می‌داند.
وی با بیان اینکه اثرات توافق با سازمان بر کشور ما بسیار زیاد خواهد بود تأکید کرد: این سازمان بین المللی اهرم فشاری برای کشورهای قدرتمند غربی و آمریکا است که از طریق آن بتوانند بر دولت ها و کشورهای انقلابی فشار بیاورند.
این کارشناس مسائل سیاسی ضمن یادآوری این نکته که در صورت توافق با سازمان FATF استقلال مالی کشور از بین می‌رود خاطرنشان کرد: این دسترسی ها محدودیت هایی را متوجه کشور خواهد کرد که در پی آن اقدامات ممانعتی نیز علیه کشور صورت می گیرد؛ اثرات زیان بار این توافق در بلند مدت بسیار بیشتر است.
ثروتی عنوان کرد: توافق با این سازمان ها و رایزنی برای برداشتن این اهرم های فشار از ماه ها قبل برنامه ریزی شده بود؛ حضور آقای سیف در کنفرانس مونیخ به همین علت بود؛ آقای سیف به صورت خصوصی رفته بود تا این موضوع را حل کند و ایران از بلک لیست خارج شود که البته آنها نپذیرفتند.
وی با یادآوری این نکته که تعارض‌های آمریکا با ایران در دوران پسابرجام هم ادامه داشته است گفت: انعقاد قرارداد با سازمان FATF هم یکی از نقشه های آمریکا است که از این طریق بتوانند راه نفوذی برای وارد کردن فشارهای جدید در راستای پذیرش خواسته های غرب توسط ایران پیدا کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی افزود: این سازمان برای نظارت و کنترل پول های کثیف در جهان تأسیس شده و منشأ پول های سرگردان در دنیا را شناسایی می کند اما هدف اصلی این سازمان حمایت از قدرت های برتر در دنیا و هموار کردن مسیر برای فشار وارد آوردن به سایر کشورها بوده است.
ثروتی با بیان این که برخی از محدودیت ها در برجام گنجانده شد و مسائلی به ایران تحمیل شد اذعان داشت: بلاهایی که در ماجرای سوئیفت بر سر کشور ایران آوردند، با قرارداد بستن با FATF دوباره بر سر ایران می‌آید و قطعاً اگر کنترل های لازم بر روی این قرارداد صورت نگیرد، محدودیت های نظامی نیز برای ایران به وجود می آید.
وی در پایان تصریح کرد: استنباطی که در حال حاضر می شود از این توافق نامه داشت این است که غرب می تواند به صورت غیر مستقیم و با کارشکنی های خود، توان نظامی کشور را با این قرارداد محدود کند، اما اگر این قرارداد بخواهد بدون کارشکنی اجرا شود، اثرات محدود کننده کمتری برای کشور به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/ط