پربازدیدترین ها

کد خبر: 2314 ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم

سهم پژوهش در اقتصاد کشور قابل قبول نیست/ مالکیت فکری افراد بر پژوهش ها ایجاد می شود

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به جایگاه پژوهش در کشورهای جهان اشاره کرد و گفت: طبق برنامه پیش‌بینی شده باید 3 درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش کشور اختصاص می یافت که متأسفانه سال گذشته سهم پژوهش تنها 0/47 درصد تولید ناخالص ملی بود.

سهم پژوهش در اقتصاد کشور قابل قبول نیست/ مالکیت فکری افراد بر پژوهش ها ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار ابصارنیوز، وحید احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه محقق اردبیلی به جایگاه پژوهش در تولید علم و ثروت اشاره کرد و گفت:خوشبختانه سطح دانشگاه‌های کشور از نظر تولید مقالات علمی در دنیا ارتقاء پیدا کرده است به طوری که در سال 2011 سهم ایران از مقالات برتر دنیا 0/57 درصد بوده که در سال 2015 این میزان به 1/42 درصد رسیده که شاهد  رشد 3 برابری در این زمینه هستیم.

14 دانشگاه ایران رتبه جهانی دارند

احمدی  در ابتدای سخنان خود جایگاه علمی ایران در جهان را یاداور شد و گفت: ایران در تولید مقاله‌های علمی رتبه اول منطقه را از آن خود کردند و در حال حاضر نیز  14 دانشگاه کشور  در رده بندی جهانی قرار دارند و این در حالی است که 3 سال پیش هیچ دانشگاهی از ایران در جهان رتبه ی قابل توجهی  نداشتند.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم به جایگاه  ایران در فناوری های نوین جهان اشاره کرد و گفت: در رشته‌هایی مانند فناوری نانو نیز جایگاه ایران از رتبه 9 در سال 2011 به رتبه 7 در سال 2014 و در حال حاضر نیز به رتبه ششم ارتقاء پیدا کرده است.

وی افزود:در حوزه سلول‌های بنیادی نیز جایگاه ایران از رتبه 18 به 13 و در بخش مهندسی شیمی نیز از رتبه 8 به رتبه 3 در سطح دنیا ارتقاء پیدا کردیم که خوشبختانه از لحاظ کیفی‌شدن با وضعیت رو به رشدی مواجه هستیم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: از بعد اقتصادی متأسفانه سهم پژوهش در اقتصاد کشور مناسب نبوده به طوری که فقط 0/47 درصد تولید ناخالص ملی به حوزه پژوهش اختصاص دارد که طبق برنامه پیش‌بینی شده باید 3 درصد تولید ناخالص ملی از تولیدات پژوهشی کشور باشد که دولت در سال جدید تمهیداتی را در نظر گرفته که این سهم به یک درصد ارتقاء پیدا کند.

احمدی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه درتلاش هستیم مراکز رشد را در دانشگاه‌های کشور افزایش دهیم تصریح کرد: به همین منظور المپیاد طرح کسب و کار دانشجویی از سال 93 و 94 برنامه‌ریزی شده و در سطح کشور در حال اجرا  است.

احمدی یکی دیگر از اهداف وزارت علوم را شکوفایی طرح‌های خلاقانه  دانشجویان عنوان کرد و گفت: باید فضایی ایجاد شود تا دانشجویان بتوانند  طرح های خود را در یک فضای مسابقه عرضه کنند بطوریکه زمینه حضور در فضای تجاری و  عرضه محصولات تولید شده نیز برای آنها فراهم شود.

 

پارک های علم و فناوری نقش بسزایی در تبدیل ایده ها به ارزش افزوده دارند

احمدی گفت: در سال گذشته بودجه پارک های علم و فناوری کشور حدود هزار و 200 میلیارد ریال اما گردش مالی آنها بالغ بر 18هزار میلیارد ریال بوده است و این نشانگر شتاب در کشور برای تبدیل ایده به ارزش افزوده است.
وی افزود: فروش حاصل از فناوری در کشور در سال 92 حدود 50 میلیارد ریال و در سال 93 در حدود 250 میلیارد ریال بوده و در سال گذشته به 420 میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی افزود: در ایران 38 پارک علم و فناوری و 167 مرکز رشد داشگاهی فعال است و در حدود 30 هزار نفر فناور در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مشغول فعالیت هستند.
احمدی افزود: با توجه به تاکیدهای مقام معظم رهبری و توجه دولت به توسعه شرکت ها و مشاغل دانش بنیان برای شتاب علمی و عملی و گذر از ایده به تولید و ارزش افزوده در کشور تلاش می کنیم.

 

کارگروه اقتصاد مقاومتی در  وزارت علوم تشکیل شده است
معاون پژوهش و فناوری وزرت علوم، تحقیقات و فناوری از فعال شدن کارگروه های قوی و گسترده برای تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی در این معاونت خبر داد.
احمدی گفت: با تلاش این کارگروه ها ابتدا هفت طرح کلی اقتصادمقاومتی برای اجرا در مراکز علمی تدوین و سپس این طرح ها در چهار طرح ملی جمع بندی شد.
وی افزود: این طرح ها به طور کلی برای توسعه دانشگاه های کارآفرین، مهارت افزایی و ارتقا کیفیت مراکز علمی هدفگذاری شده است.

 

 پیگرد قانونی تخلف های پژوهشی تشدیدتر می شود
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: آئین نامه مقابله با تخلف های پژوهشی و خرید و فروش پایان نامه های دانشگاهی در سال گذشته تدوین و ابلاغ شده است و با متخلفان برخورد می شود.
احمدی افزود: در سال های گذشته برای جلوگیری از این تخلف ها در حوزه استاد و دانشجو، هیات انضباطی فعال بود اما ساز و کار قوی و بازدارنده نداشت که با انجام کار حقوقی و مدیریتی لازم و با اجرای آئین نامه مربوطه با آن تخلف ها برخورد می شود.
وی افزود: برای برخورد با تخلفات یادشده از ناحیه شرکت های خارج از حوزه دانشگاه، خلا قانونی وجود داشت که لایحه آن تنظیم و در دولت تصویب شد و امید می رود در مجلس جدید مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
احمدی تصریح کرد: تلاش می شود تا مالکیت فکری افراد بر پژوهش ها، مقاله ها و پایان نامه ها حفظ شود و صاحبان ایده و فکر برای تولید محصول های خود ترغیب شوند.

انتهای پیام/